النائب إيهاب حمادة لـ”أحوال”: قد نلجأ إلى إضافة مادّة إلى قانون “الدولار الطالبي”

وقّع رئيس الجمهورية، ميشال عون، قانون “الدولار الطالبي” وأحاله للنشر، وبذلك تكون رحلة عناء الطلاب اللبنانيين في الخارج، والتي بدأت منذ عام تقريبًا، قد شارفت على نهايتها، على الأقل لغاية العام المقبل، اذ أن القانون محصور بالسنة الدراسية 2020 – 2021، ما يُسقط عنه صفة “الإستدامة”، وقد يوحي بأن المعركة التي خاضها الطلاب وأهاليهم، سينبغي عليهم خوضها من جديد، مع مطلع العام الدراسي القادم.

وبحسب المعلومات، فبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، من قبل رئاسة الجمهورية، من المنتظر أن يقوم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بإصدار تعميم يطلب من خلاله تحويل الأموال عبر المصارف.

ورغم أهمية هذا القانون لناحية مساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج على استكمال عامهم الدراسي، خصوصاً بعد شموله أهالي الطلاب الذين لا يملكون حسابات مصرفية، إلا أن ذلك لم يخفّف من وطأة الشوائب التي قد ترافقه. فقد علم موقعنا أن القانون الجديد لم يشمل الطلاب الجدد، أي الذين التحقوا بالجامعات في الخارج بعد عام 2019، وبالتالي فإنهم لن يتمكنوا من الاستفادة من هذا القانون حاليًا.

من جهة أخرى، يُقيّد قانون الدولار الطالبي سقف المبلغ المالي المسموح بتحويله، بـ 10 آلاف دولار أمريكي، في حين أن معظم الجامعات تفوق أقساطها هذا المبلغ، فضلاً عن المصاريف الأخرى من إيجارات ونقل وغيرها. وفي هذا الصدد، تشير عضو تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين، صوفي اللحام، في حديث لـ”أحوال ميديا”، إلى أن الطلاب يتخوّفون من دخول “الواسطة” والمحسوبية، التي اعتدنا عليها في لبنان، الى هذا الملف.

في المقابل، وإلى جانب ما ذُكر أعلاه، فثمّة مخاوف أخرى تنتاب الطلاب اللبنانيين في الخارج، تتلّعق بعدم نصّ القانون على آلية إرسال الأموال، أي ما إذا كانت مرسلة لمصاريف الجامعة والمسكن أم للطلاب مباشرة، الأمر الذي قد يفتح شهية بعض المغتربين، من غير الطلاب، على الاحتيال على القانون لإخراج أموالهم العالقة في المصارف، رغم إشارة القانون الى ضرورة تقديم المستندات.

وإضافة إلى ما تقدّم، لم يقدّم القانون آليات واضحة يمكن أن يلجأ إليها الطلاب في حال تخلّفت المصارف عن التقيّد به، حيث لا ينكر النائب إيهاب حمادة، في حديثه لموقعنا، إمكانية تخلّف بعض المصارف عن تنفيذ القانون، كما حصل مع تعاميم سابقة، “رغم أن القانون يحمل صفة الإلزامية، أكثر من المراسيم والتعاميم”، بحسب قوله. من هنا، يؤكد حمادة أن القانون يفتح الباب أمام الطلاب للجوء إلى القضاء في حال تخلّف المصرف عن الالتزام به، مشيرًا إلى إمكانية إضافة مادة جديدة إلى هذا القانون، لإجبار المصارف على التقيّد به.

مهدي كريّم